گيرد ، لازم است به آن فعل مضارع نون تأكيد ملحق شود ، در حالى كه اين نظريه صحيح نيست زيرا الحاق نون تأكيد به فعل مضارعى كه در جواب قسم است و لام جواب قسم برآن آمده است بر سه قسم است : 1 - گاهى الحاق نون تأكيد به فعل مضارع كه در جواب قسم است ممتنع مىباشد در حالى كه دخول لام قسم بر آن واجب است و اين در سه مورد مىباشد : الف : فعل مضارع با حرف تنفيس باشد مانند آيه : لَسَوْفَ يُعْطِيكَ ( الضحى / 5 ) . ب : معمول فعل جواب قسم كه مقدم بر آن فعل شده و بين لام جواب قسم و آن فعل قرار گرفته باشد ، مانند آيهء شريفه : وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ( آل عمران / 158 ) . شاهد : در امتناع الحاق نون تأكيد به فعل مضارع جواب قسم است درحالى كه معمول آن « إلى اللّه » بين لام جواب قسم و آن فعل قرار گرفته است . ج : زمان فعل جواب قسم ، حال باشد ، مانند آيهء شريفهء : لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ( القيامة / 1 ) . و لازم به ذكر است كه بصريون در امثال اين آيه بعد از لام يك مبتدا در تقدير مىگيرند زيرا آنان معتقد هستند كه هرگاه متكلم بخواهد زمان جمله جواب قسم را حال قرار دهد ، بايد جمله حتما اسميه باشد . 2 - گاهى وجود هردو - لام قسم و نون تأكيد - در جمله جواب قسم ممتنع مىشود و اين در يك موضع است و آن وقتى است كه جواب قسم فعل منفى باشد ، مانند آيهء شريفهء : تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ( يوسف / 58 ) . شاهد : در امتناع آوردن لام جواب قسم و نون تأكيد در جمله جواب قسم كه فعل آن منفى باشد است و در اين جا « لا » نافيه قبل از « تفتؤا » در تقدير است . 3 - گاهى آوردن هردو واجب مىشود و اين در غير از آن دو مورد قبل است ،